غرامات هائلة وعقوبات تصل حد المنع من العمل في الاتحاد الأوروبي هي بعض تبعات الرقابة الصارمة التي بدأ الاتحاد الأوروبي بتطبيقها مع دخول قانون الخدمات الرقمية (DSA) وهو بمثابة قانون للتجارة الإلكترونية الأوروبي، حيز التنفيذ، سيتم فرض رقابة صارمة قد تنهي حرية التعبير إذا كانت لا تروق لمسؤولي الرقابة في الأتحاد الأوروبي ، وسيتاح بموجب القانون الجديد لمشتركي الشبكات الاجتماعية استخدام حساباتهم بلا جمع معلومات عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي يراد من تجميعها ضمان استمرار تعلقهم بالمنصة من خلال عناصر تعزز الإدمان ويتعلق المشتركون بمتابعتها.
تغييرات هائلة تظهر مع القانون الجديد
-
عودة عرض التدوينات حسب التسلسل الزمني بدلاً من التوصيات الآلية أو بخوارزميات الذكاء الاصطناعي في كل من فيسبوك ومنصات الشبكات الاجتماعية.
-
لا يقتصر القانون على المنصات الكبرى مثل فيسبوك وغوغل وأبل بل سيشمل لاحقا كل مواقع الإنترنت ومنصاتها من مواقع شركات كبيرة وحتى منصات النشر والمواقع الصغيرة.
-
المخالفات للقانون تقضي بتغريم المنصات الكبيرة بما يصل إلى 6% من إيراداتها العالمية السنوية إذا لم تمتثل لإزالة المحتوى الضار أو المعلومات المضللة، بل يمكن منع عملها نهائيا في الاتحاد الأوروبي.
-
المشتركين الأوروبيين- في منصات من فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وسناب تشات- اصبح بإمكانهم تفادي قبول المحتوى الموجّه أو المخصّص – personalized content feeds .
-
حرمان المنصات من القدرة على تقديم محتوى يسبب الإدمان وتقديم إعلانات مرتبطة بمعطيات المشتركين للشركات المعلنة لدى كل منصة.
-
يكرس الاتحاد الأوروبي فريق عمل دائم تابع للمفوضية الأوروبية لمكافحة المعلومات التي يعتبرها مضللة، وسيضم حوالي 230 موظفًا.
-
خضوع منصات الإنترنت الكبيرة للإشراف المباشر من قبل المفوضية الأوروبية، لضمان عدم التهرب من التشريعات على مستوى الدول الأعضاء.
-
ستتوفر تفاصيل أكثر وضوحًا للإعلانات ومن يدفع ثمنها كي يتمكن المشتركون من التعرف على الإعلانات بسهولة وفهم من يعرض الإعلانات أو يدفع ثمنها.
-
منع استهداف الصغار بإعلانات، ومنع الإعلانات المخصصة للقاصرين باستهدافهم بناء على بيانات شخصية حساسة.
-
السماح للمنظمين والباحثين بالوصول إلى بياناتهم لتقييم الامتثال وتحديد المخاطر للمحتوى غير القانوني أو الضار، من خلال تقديم المزيد من الشفافية حول كيفية عمل الخوارزميات.
ويأتي ذلك مع توقع خسارة فيسبوك للمعلنين بعد أن حرمها القانون من جمع البياناتواستخدامها في أدوات الذكاء الاصطناعي المدربة على بيانات المشتركين لضمان عرض إعلانات ومواد تضمن التصاقهم بمحتوى يستهدف ميولهم من خلال الخوارزميات – التي تتقصى ميول المشترك وتدرس معطياته لفهم مايروق له أو لها، لخطف انتباهه وكسبه لأطول وقت ممكن كي يظل متعلقا بتلك المنصة أو التطبيق.
الجوانب الرئيسية لقانون الخدمات الرقمية
أصبحت الرقابة أكثر فعالية وتستدعي عمليات إزالة أسرع، و يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي إضافة “إجراءات جديدة لإزالة أسرع” للمحتوى الذي يعتبر غير قانوني أو ضار. ويجب عليهم أن يشرحوا للمستخدمين كيفية عمل سياسة إزالة المحتوى الخاصة بهم. يمكن للمستخدمين الطعن في قرارات الإزالة، والبحث عن تسويات خارج المحكمة. وستواجه المنصات تدابير شفافية وتدقيق في كيفية عمل خوارزمياتها، وسيُطلب منها إجراء تحليل المخاطر والحد منها لدفع المساءلة حول التأثيرات المجتمعية لمنتجاتها.
وقامت ميتا بتأجيل إطلاق منصتها الاجتماعية الجديدة ثريدس، Threads، في أوروبا بسبب مخاوف من القانون الجديد الذي يمنع الشركات من إعادة استخدام بيانات المستخدم الشخصية، بما في ذلك أسمائهم وموقعهم الجغرافي.
المصدر: أريبيان بزنس
